الحكومة تقرّر معادلة شهادة الماستر مع نظيرتها الماجستير

نقل الماستر إلى الصنف 14 من الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين
الإجراء يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا







قررت الحكومة مطابقة شهادة الماستر مع شهادة الماجستير في منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، من خلالإعادة تصنيفهما جنبا إلى جنب في الصنف 14 من جدول شبكة مستويات التأهيل رفقة شهادة المدرسةالوطنية للإدارة من النظام الجديد، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرارية مساعي الدولة لرفع نوعية الفعلالبيداغوجي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
التغيير الجديد حسبما علمت "النهار"، ينتظر أن يصدر قريبا في شكل مرسوم يوقعه الرئيس عبد العزيزبوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 ،المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الإستدلاليةللموظفين ونظام دفع رواتبهم، بحيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم الجديد الذيتحصلت "النهار" على نسخة منه، فقد تقرّر جعل شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادةالماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثانيمن التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، ولاسيما في مجال التدريب علىالبحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالإلتحاق للتكوين، من أجل البحثوبالبحث في إطار تحضير الدكتوراه.
وسيتم بموجب التغيير الجديد، تعديل الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين التي تشمل المجموعات والأصنافوالأقسام الفرعية خارج الصنف، المصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات التي توافق ترقيةالموظف في رتبته، بحيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14 ، إلى جانب كل من شهادة الماجستيروشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخيرالذي أصبح بموجب نفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي،فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
وفي نفس السياق، مسّ تعديل المادة الثالثة المرسوم الرئاسي رقم 07 -304، الأقسام خارج الصنف،وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاثة حالات، تتمثل في الحائزين على شهادة ماستروماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاق برتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتيالدكتوراه وكذا دكتوراه الدولة. وبالرجوع إلى مسودة مشروع المرسوم الرئاسي، فإن الإجراء المقترح يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري تنفيذه ببلادنا، في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا في مجال التكوين العالي، باعتبار أن الشهادة المتوجة لتكوين مهندسي الدولة لدى بعض البلدان، لا تعادل شهادة الماستر حاليا، بحيث يتعين على الحاصلين على شهادة مهندس دولة، إتمام تكوينهم عن طريق تحضير مناقشة مذكرتهم، لتمكينهم من الحصول على شهادة الماستر، ولهذا الغرض قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار استمرارية مسعاها الرامي إلى رفع نوعية الفعل البيداغوجي، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، تصنيف شهادة الماستر في نفس مستوى تصنيف شهادة الماجستير، بما سيسمح بتثمين هذه الشهادة وجعل الإصلاحات الجاري تنفيذها أكثر مصداقية.

شكرا لمشرفنا الوسيم على المرور الطيب
دمت بود خوي

حتي شهادة مهندس دولة لا يتم الحصول عليها الابعد انجاز مدكرة ومناقشتها والحصول علي علامة اقلها 10من20 للحصول علي الشهادة بغض النضر عن امتحانات الفصلية للنجاح والا يلزم اعادتها السنة الموالية حتي وان كان ناجحا اي ان مدكرة التخرج لها وزنها عند مهندس الدولة ايضا